بزرگنمايي:

ندای لرستان - خراسان /مدیرکل دفتر امور شرکت های دولتی وزارت اقتصاد از افزایش تعداد شرکت های دولتی از 300 مورد به حدود 2 هزار شرکت در حال حاضر خبرداد که البته بخشی از این افزایش به دلیل تکمیل چرخه شناسایی شرکت های دولتی در دولت سیزدهم است اما دقیقا معلوم نیست که در فضای واقعی چه تعدادی بر شرکتهای دولتی افزوده شده است.
محمد عنبری همچنین با تاکید بر نظارت بیشتر بر شرکت های دولتی و این که در شرکت های دولتی حقوق نجومی نداریم از امکان این مساله در برخی از شرکتهای خصولتی سخن گفت که باید بررسی شود.به گزارش خراسان به نقل از ایرنا و همشهری آنلاین محمد عنبری دیروز در نشست خبری رونمایی از کتاب نگاهی به عملکرد شرکت های دولتی که به گفته وی برای عموم مردم قابل مشاهده خواهد بود، گفت: طی مدت دو سال اخیر و با دستور رئیس جمهوری شفاف‌ سازی صورت های مالی شرکت‌ های دولتی را شروع کردیم و برخی شرکت‌ ها، دولتی و برخی تحت کنترل دولت هستند؛ بنابراین وقتی نقشه منسجم به وجود آمد، مشخص شد که کدام حوزه‌ها در اختیار آن‌ها قرار دارد.
وی درباره این‌که گفته می شود حدود 60 درصد بودجه کشور یعنی حدود سه هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت‌ های دولتی است تصریح کرد: تعداد شرکت‌ های دولتی مد نظر در گذشته بیش از 300 شرکت بود اما امروز به حدود 2 هزار واحد رسیده است که لازم بود بر روی شاخص‌ ها و ضعف‌ های نظارتی آن‌ها نظارت صورت گیرد. وی اضافه کرد: امکان نظارت بر همه شرکت های دولتی برای دولت وجود نداشت به همین دلیل گزارش های عمومی و شفاف توسط نخبگان و صاحب‌نظران اقتصادی جمع آوری شد.
همچنین به گزارش همشهری آنلاین عنبری ادامه داد: ما در گام اول شناسایی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی 312 شرکت را شناسایی کردیم که در ابتدای سال 1401 فهرست آن‌ها منتشر شد. در ادامه، در انتهای سال 1401 حدود هزار و 124 شرکت و در اسفند 1402 با کامل تر شدن چرخه شناسایی 2 هزار و 5 شرکت دولتی و عمومی شناسایی شد که از این تعداد به تفکیک 308 شرکت دولتی، 369 شرکت زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها، 36 شرکت زیرمجموعه دبیرخانه مناطق آزاد و سازمان‌های مناطق آزاد، 783 شرکت زیرمجموعه سایر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، 474 مورد تحت نظارت یا تحت حاکمیت دولت هستند اما دولتی نیستند و 35 مورد هم فدراسیون‌ها هستند.