چاپ

ندای لرستان- حسین سلاح ورزی در ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان، اظهار کرد: بسیاری از واحدهای صنفی، تولیدی و خدماتی لرستان از سیل آسیب دیدند و کسب‌وکارهایشان متوقف شده است.

وی ادامه داد: برخی از این واحدها به‌صورت نیمه‌کاره به چرخه تولید برگشته‌اند اما تعدادی از آن‌ها نیز به دلیل حجم خسارت بالا همچنان بدون تکلیف مانده‌اند.

سلاح ورزی اضافه کرد: تاکنون قول و قرارهایی که به فعالین اقتصادی سیل‌زده داده شده است به مرحله اجرا نرسیده و آن‌ها گلایه دارند که چرا به مشکلاتشان رسیدگی نمی‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی لرستان افزود: این واحدهای تولیدی در حالت عادی بدهکار بانکی بوده‌اند و اگر قرار باشد به آن‌ها برای بازگشت مجدد به چرخه تولید وام داده شود باید به صورتی باشد که بتوانند از پس آن برآیند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه هر فصل بر اساس قانون بهبود محیط کسب‌وکار پایش ملی فضای کسب‌وکار کشور انجام می‌شود، تصریح کرد: در گزارش سال 96 اصلی‌ترین مشکلات که به‌عنوان موانع کسب‌وکار از طرف فعالین اقتصادی کشور مشخص شده بود، دشواری تأمین مالی و رویه مالیاتی بود. این مسئول گفت: اما از سال 97 این مشکلات از نظر فعالان اقتصادی تغییر پیدا کرد و بی‌ثباتی و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن قیمت‌ها، مواد اولیه و محصولات و همچنین بی‌ثباتی در مقررات و دستورالعمل‌های دستگاه‌های اجرائی به‌عنوان دو عامل بسیار مهم شناخته شده است.