چاپ

ندای لرستان - نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: با تائید استاندار لرستان اجرای محدودیت‌های ماده 4 قانون جدید چک در استان به حالت تعلیق در آمد.
به گزارش ایسنا منطقه لرستان، بهرام سلاحورزی بیان کرد: بعد از طرح و تصویب این درخواست در جلسه اخیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، با موافقت استاندار لرستان و تائید شورای تامین، محرومیت‌های مذکور دربندهای الف، ج و د ماده 4 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب آبان ماه 97 برای بنگاه‌های اقتصادی لرستان به مدت یک سال به حالت تعلیق در آمد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: بر اساس قانون جدید چک، بعدازاینکه چک صادره از سوی فعال اقتصادی به هر دلیلی برگشت شود ظرف مدت 24 ساعت از طرف سیستم بانکی با محرومیت مواجه می‌شود.
وی گفت: عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی ریالی و عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی ریالی از جمله این محرومیت‌هاست.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان افزود: بنا به این مصوبه شورای تامین استان، سیستم بانکی این سه محرومیت و محدودیت را برای فعالین اقتصادی استان که با مشکل چک برگشتی مواجه شوند به مدت یک سال به حالت تعلیق در خواهد آورد.
سلاح ورزی از اهتمام، توجه و پیگیری استاندار لرستان و همراهی اعضای شورای تامین استان در جهت رفع مشکلات بخش خصوصی و فعالین اقتصادی لرستان قدردانی کرد.
انتهای پیام