چاپ

ندای لرستان - رئیس کانون سردفتران و دفتریاران لرستان گفت: سند رسمی توسعه بهداشت حقوقی را به دنبال دارد.
مجتبی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا منطقه لرستان اظهار کرد: سند رسمی انتضام بخشیدن به معاملات و تعاملات و تحکیم روابط حقوقی و صیانت از حقوق حقی آنان است.
وی ادامه داد: امروزه روابط اجتماعی و حقوقی افراد به دلایل مختلف از جمله تنوع و گسترش روابط اشخاص، تورم اقتصادی، رشد جمعیت و شهرنشینی، تعدد و تنوع جرائم و ترویج اسناد عادی از پیچیدگی و آشفتگی زیادی برخوردار است و این موارد موجب به چالش کشاندن دستگاه قضا و جامع شده‌اند.
صادقی تصریح کرد: راه برون‌رفت از این چالش ترویج سند رسمی و ارتقای جایگاه اسناد رسمی است، پس نیاز به ثبت روابط حقوقی و اجتماعی در نظام کنونی برای انتظام بخشیدن به امور در ابعاد مختلف جامعه فقط در سایه احیای سند رسمی است امری که اظهر من الشمس بوده و نیازی به دلیل و برهان ندارد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران لرستان با بیان اینکه سند رسمی توسعه بهداشت حقوقی را به دنبال دارد، افزود: می‌طلبد هرچه بیشتر از ظرفیت جوامع حقوقی و دفاتر اسناد رسمی به‌ویژه در مواردی که با نظم حقوقی مرتبط است، بهره گرفت.
وی یادآور شد: به نظر می‌رسد سیاست کلی قانون پنجم توسعه و قانون ارتقای نظام سلامت در بحث ثبت آنی به منظور ارتقای امنیت و سرعت و تضمین حقوق شهروندی بوده که دفاتر در زمینه ثبت آنی گام نوینی را برداشته و ابزار نظارتی قوه قضاییه را فراهم و حقوق شهروندی را تثبیت کرده‌اند.
صادقی تاکید کرد: ما معتقدیم هر اندازه تنظیم سند بدون تشریفات و آسان‌تر انجام بگیرد مردم بیشتر به سمت دفاتر هدایت می‌شوند و امور و اعمال حقوقی خود را به‌طور رسمی تنظیم می‌کنند و از حمایت قانون برخوردار بوده و حقوق و منافع آنان تثبیت و به سامان و امنیت خاصی خواهند رسید.
انتهای پیام