چاپ

ندای لرستان - مدیرکل دفتر جذب و سرمایه‌گذاری استانداری لرستان گفت: اظهارنظر درمورد اجرا نشدن بند(و) تبصره 16 تنها سوء نیت و یا ناآگاهی به نظر می‌رسد.
به گزارش ایسنا منطقه لرستان، محمدحسین جناب در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار کرد: با توجه به بند«و» تبصره 16 قانون بودجه سال 97 کشور،«به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال 96 سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور 97 تسویه کنند، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند».
وی اضافه کرد: پس از اینکه حکم قانونی در 18 اردیبهشت 97 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، بانک مرکزی ضمن پاسخگویی به استعلامات مورد اشاره، مکاتبات مختلفی نیز با هدف رفع ابهام‌ها و مشکلات با مراجع ذی‌ربط ازجمله مجلس و دولت انجام داد.
جناب بیان کرد: تسهیلات اعطایی بدون تعیین میزان حجم بدهی موردنظر است بنابراین تولیدکنندگان دارای هر میزان بدهی سررسید شده پرداخت نشده در پایان سال 96 می‌توانند از مزایای بند قانونی فوق بهره‌مند شدند.
مدیرکل دفتر جذب و سرمایه‌گذاری استانداری لرستان تصریح کرد: شرط برخورداری از این بند داشتن بدهی سررسید شده پرداخت نکرده تا پایان سال 96 و نیز تسویه آن تا پایان شهریور 97 است بنابراین تولیدکنندگان از ابتدای سال 97 و تا قبل اجرایی شدن قانون جدید، بدهی خود را بازپرداخت و یا نسبت به امهال آن اقدام کرده باشند، می‌توانند در صورت درخواست از مزایای این بند برخوردار شوند.
وی خاطرنشان کرد: این بند صرفاً برای واحدهای تولیدی منظور شده است.
جناب یادآور شد: تا پایان شهریور هیچگونه ابلاغی به بانک‌ها نشده بود و اینکه بگویند شش ماهه اول اقدام می‌کردید تا درست شود تنها سوء نیت و یا ناآگاهی به نظر می‌رسد.
محمدرضا صفی‌خانی رئیس سازمان صمت لرستان نیز بر لزوم تعیین تکلیف بند «و» تبصره 16 تأکید کرد و گفت: در راستای ابلاغیه بند «و» تبصره 16 بانک‌ها ایراداتی گرفتند و اجرایی نشد.
وی اضافه کرد: اما با توجه به مشکلات واحدهای تولیدی هر هفته حداقل دوبار در سازمان صنعت و معدن کارگروه ستاد تسهیل برگزار و مباحث متفاوت بیان می‌شود.
صفی‌خانی بیان کرد: در رابطه با این بند نیز خیلی از سرمایه‌گذاران براساس اصل و سود قرارداد خود سپرده‌ای در بانک به نام فردی دیگر قرار می‌دهند تا زمانی که بتوانند تسویه کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان ادامه داد: در رابطه با اجرای این بند ایراداتی وجود دارد که در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی باید مورد بررسی قرار گرفته و کارشناسی بررسی شوند.
وی افزود: همچنین با تشکیل جلسه بانک‌ها و بخش خصوصی می‌توان مشکلات موجود را حل کرد.
صفی‌خانی ایراد این بند را در سطح ملی عنوان کرد و گفت: بانک‌ها طی سال‌های قبل نیز قبل این بند سود 6 درصد را می‌بخشیدند اما این مابه‌التفاوت باید هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.
انتهای پیام