چاپ

ندای لرستان - خرم آباد- مدیر کل تعزیرات حکومتی استان لرستان گفت: طی هفت ماه گذشته هفت هزار پرونده تعزیراتی در استان مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا، بهرام براری روز دوشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: سال گذشته پنج هزار و 948 پرونده تخلفات در سه بخش کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و تخلفات قاچاق کالا و ارز به شعب استان وارد و مورد رسیدگی قرار گرفت که این میزان در هفت ماه سال جاری حدود هزار مورد افزایش داشته است.
براری افزود: سال گذشته میزان محکومیت یا جریمه نقدی بر اساس احکام صادره در شعب اعم از بدوی و تجدیدنظر، قطعی و غیرقطعی 123 میلیارد ریال بوده و در هفت‌ماهه امسال به بیش از 401 میلیارد ریال افزایش‌یافته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان لرستان بابیان اینکه بیش از 60 درصد از احکام جرائم قطعیت یافته وصول‌شده است عنوان کرد: در اجرای احکام قطعیت یافته صادره در سال گذشته کل میزان وصولی طی هفت‌ماهه نخست سال گذشته 47 میلیارد ریال بوده درحالی‌که طی هفت‌ماهه امسال 80 میلیارد ریال وصولی به خزانه دولت پرداخت‌شده که بیش از 90 درصد افزایش داشته است.
براری گفت: از تیرماه امسال تاکنون 74 پرونده تخلف احتکار به ارزش 120 میلیارد ریال در تعزیرات حکومتی استان مورد بررسی قرارگرفت که بر اساس قانون، کالاهای احتکاری با قیمت عادلانه و مصوب توزیع شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان لرستان گفت: امکانات و تجهیزات تعزیرات حکومتی محدود است و جوابگوی حجم مطالبات مردم نیست که باید همه دستگاه‌ها و مراجع کمک کنند تا نظارت‌های تعزیرات استان بیشتر و بهتر از قبل در راستای پیشگیری و برخورد انجام شود.
وی گفت: هرگونه دخل و تصرف در تاریخ تولید، مصرف و انقضا کالا بر اساس قانون تخلف است و هرگونه خدشه و لاک گیری بر روی درج قیمت محصولات اگر در راستای تجاوز به حقوق مصرف‌کننده باشد تخلف محسوب می‌شود.
براری یادآور شد: سامانه 124 متولی دستگاه نظارتی سازمان صنعت معدن و سامانه 135 پل ارتباطی بین تعزیرات حکومتی و مردم است و شهروندان می‌توانند پیشنهادات و شکایات خود را از طریق این سامانه اطلاع‌رسانی کنند.
1920/6060