چاپ

ندای لرستان -
معاون استاندار لرستان گفت: حفظ ثبات اقتصادی کشور و تأمین معیشت مردم، رویکرد اصلی بودجه سال آینده است.
به گزارش ایسنا منطقه لرستان، گودرز امیری با بیان این مطلب، اظهار کرد: بخشنامه بودجه سال آتی کشور طی نامه شماره 101592 مورخ 01/ 08/ 97 از طریق رئیس جمهور به کلیه دستگاه‎های اجرایی ابلاغ شده است.
وی تصریح کرد: حفظ ثبات اقتصادی کشور، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم‎ها و تأمین معیشت مردم رویکرد اصلی بودجه سال 98 کشور است.
معاون اقتصادی استاندار لرستان خاطرنشان کرد: براساس بخشنامه ابلاغی کلیه دستگاه‎های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب جهت گیری‎ها و سیاست‎های مندرج در این بخشنامه و ضوابط مالی و همچنین دستورالعمل‎های جامع مبتنی بر عملکرد و تنظیم بودجه، برنامه سالانه و بودجه خود را مطابق زمانبندی در سقف اعتبارات تملک دارایی‎های سرمایه‎ای و هزینه‎ای به تفکیک امور و فصول به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند.
امیری با اشاره به برخی موارد مهم بخشنامه مذکور از جمله ضرورت و اهمیت بودجه سال آینده دستگاه‎های دولتی در جهت تسریع در سیاست‎های کلی اقتصاد مقاومتی و عملیاتی کردن قانون اجرای اصل 44 و با حفظ انضباط مالی و حذف هزینه‎های غیرضروری افزود: بهبود فضای کسب و کار، ارتقای سرمایه اجتماعی، به کارگیری سیاست‏‎های مالی و پولی مهارکننده رکود و تورم، اصلاح رابطه دولت با بانک‎ها، تقویت بازار سرمایه به عنوان ابزار تأمین مالی و مؤثر در مهار رشد نقدینگی افزایش درآمدهای پایدار دولت و اهرم کردن آن‎ها به عنوان محرک اقتصاد، تمرکز بر حوزه‎های پیشران تولید، اصلاح نظام یارانه‎ای و قیمت‎گذاری، اصلاح نظام تعرفه‎ای و مالیاتی، شناسایی و عملیاتی کردن راهکارهای افزایش منابع عمومی متناسب از دیگر برنامه‎های مد نظر در بودجه سال آینده است.
وی خاطرنشان کرد: در استان لرستان نیز دستگاه‎ها باید برنامه‎ریزی دقیق و مدون در راستای اجرای هرچه بهتر سیاست‎های ابلاغی داشته باشند.
انتهای پیام