چاپ

ندای لرستان - خرم‌آباد- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان از جذب اسناد خزانه این استان به طور کامل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ، علی هادی چگنی در شورای برنامه ریزی لرستان در سخنانی با بیان اینکه استان لرستان به عنوان اولین استان در سال 96 توانست اسناد خزانه را جذب کند، اظهار داشت: واگذاری پروژه ها یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی است که جلسه ای را با حضور تعدادی از مدیران برگزار خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه بعد از این جلسه، با بخش خصوصی شامل پیمانکاران، سرمایه گذاران و ... جلساتی را خواهیم داشت، گفت: امیدواریم با این اقدام حداکثر واگذاری پروژه های نیمه تمام را در استان داشته باشیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان با بیان اینکه در حال حاضر این پروژه ها نیمه تمام هستند و دولت نیز برای تکمیل آنها تنگنای مالی دارد، تصریح کرد: از طرف دیگر با رکود مواجه هستیم و اگر این پروژه ها به بخش خصوصی واگذار شود به نفع استان بوده چرا که هم شاهد فعال شدن این پروژه ها و از طرف دیگر اشتغال و صنعت ساخت و ساز و ... رونق پیدا خواهد کرد.
هادی چگنی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه تمام موافقت نامه های سال 97 را مبادله کرده ایم، گفت: تخصیص را نیز به خزانه اعلام کرده ایم و تمام پروژه های کلیدی را به خاطر اهمیتی که در توسعه استان دارند سعی کرده ایم 100 درصد در نظر بگیریم.
وی با بیان اینکه تخصیص اعتبارات توازن 13 درصد است و در این راستا تخصیص ها کمتر شده است، گفت: سررسید اعتبارات طرح های حوزه نفت، دی ماه است و در این راستا مدیران به گونه ای اقدام کنند که آن را جذب کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان همچنین با تاکید بر اینکه در قالب بند «و» تبصره پنج پیمانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی که از دولت طلب دارند و از طرف دیگر بدهکار دولت هستند می توانند از تهاتر استفاده کنند، گفت: سال گذشته عملکرد لرستان در این زمینه از نظر تعداد خیلی خوب بود.
هادی چگنی با تاکید بر اینکه امسال نیز مانند سال گذشته مدیران و نهادهای مربوطه پای کار باشند تا حداکثر استفاده را در این زمینه داشته باشیم، گفت: همچنین قانون گذار امسال ظرفیت خوبی را پیش بینی کرده و آن این بوده که اگر اشخاص حقیقی و حقوقی بدهکار بانک ها باشند و از طرف دیگر طلب کار دولت هستند، می توانند از این ظرفیت استفاده کنند و بانک ها نیز که بدهکار بانک مرکزی هستند می توانند بدهی خود را با بانک مرکزی تسویه کنند و در نهایت دولت بدهکار بانک مرکزی می شود.