چاپ

لر آنلاین - یک فعال اقتصادی گفت: سرمایه‌گذاری‌ها به دور از بروکراسی اداری و دولتی انجام شوند.
علی کردی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا منطقه لرستان، اظهار کرد: دولت برای رفع مشکلات بخش خصوصی و تعاونی‌ها باید اولویت‌های حمایتی را درنظر بگیرد و ابتدا واحدهای تولیدی موجود را حمایت و سپس واحدهای نیمه تمام و درنهایت واحدهای جدید دارای توجیه اقتصادی و مبتنی بر توسعه پایدار را اولویت‌بندی و حمایت کند.
وی ادامه داد: بانک‌ها باید در سود و زیان بخش خصوصی و تعاونی‌ها مشارکت داشته و با پرداخت تسهیلات با نرخ تک رقمی و کاملاً سهل‌الوصول و سهل‌البیع به عنوان یک شریک واقعی و به دور از بنگاه‌داری و رباخواری عمل کنند.
کردی اضافه کرد: برای برون‌رفت از وضعیت موجود بدهکاران تولیدی صادرات پیشنهاد می شود دولت برای یکبار بدهی بدهکاران تا سقف یک میلیارد تومان را واریز کرده و اصل و سود و دیرکرد آن را مورد بخشش قرار دهد.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود برای سهولت کلیه مراحل اجرایی و صدور مجوزها، توسط تشکل‌های دارای کارنامه مثبت صادر و اقدام شود.
وی افزود: سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و تعاونی‌ها و به دور از بروکراسی اداری و دولتی انجام شود، دولت برای برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاران احترام قائل شود و پس از تایید برنامه‌های آنان با ثبات اقتصادی و برنامه‌ای هرگز آنان را به مخاطره نیندازد در غیر این صورت هزینه‌های ناشی از ضرر و زیان سرمایه‌گذاران را بپردازد زیرا هرگونه تغییر در سیاست‌گذاری‌های دولت خارج از اراده سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی و تعاونی بوده و هزینه آن را دولت باید پرداخت کند.
انتهای پیام