چاپ

لر آنلاین - خرم اباد - "اجاره نشینی، خوش نشینی"، مثل معروفی که این روزها دیگر کاربرد چندانی ندارد و افزایش بی حساب و کتاب قیمت اجاره خانه، تن لرزه هایی به بزرگی بنگاه گردی های طاقت فرسا بر جسم و روح مستاجران وارد می کند.
به گزارش ایرنا و بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در ماه های فروردین و اردیبهشت به ترتیب 9.2 درصد و 9.1 درصد بود اما بازار مسکن رشد قیمت جهشی را در این دو ماه ابتدایی سال پشت سر گذاشت.
در فروردین ماه امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در تهران 55.3 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 29.5 درصد افزایش نشان می دهد و در اردیبهشت ماه نیز متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به 59.8 میلیون ریال رسید که نسبت به اردیبهشت پارسال 34.8 درصد رشد داشت.
این آمار نشان می دهد که ظرف 2 ماه قیمت مسکن در شهر تهران به عنوان دماسنج تحولات صنعت ساخت و ساز کشور به طور متوسط رشد 32 درصدی را تجربه کرده در حالی که نرخ تورم در ماه های یاد شده زیر 10 درصد بوده است.
با توجه به اوج جا به جایی و اسباب کشی منازل در فصل تابستان، به نظر می رسد قیمت های اجاره مسکن قانون خاصی ندارد و مستاجران مجبور هستند برای داشتن سرپناه، قیمت های نجومی صاحبخانه ها را تقبل کنند.
لرستان نیز از این افزایش قیمت بی نصیب نبوده و این روزها، سیر صعودی قیمت خرید و اجاره مسکن در لیست معاملات املاک خودنمایی می کند.
با نگاهی اجمالی به قیمت های مسکن در چندین بنگاه معاملات املاک خرم آباد به خوبی می توان فهمید قیمت ها در مقایسه با سال گذشته حتی تا 40 درصد افزایش داشته است.
قیمت هایی که اقشار مختلف مستاجران از کارگر گرفته تا کارمند و فرهنگی، مجبور هستند با کوچک تر کردن سفره خانواده، به آن تن دهند تا بلکه سرپناهی مناسب داشته باشند.
این در حالی است که گفته می شود درآمد سرانه مردم لرستان به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری، نصف سرانه کشور است اما افزایش نرخ ها در این استان همزمان با کشور رخ می دهد.
یک جوان 30 ساله به ایرنا گفت: پس از ماه مبارک رمضان جشن ازدواج وی برگزار می شود اما متاسفانه تاکنون موفق به یافتن منزل مناسبی نشده است.
وی که شغل آزاد دارد می گوید: طی 2 ماه گذشته به تمام مشاوران املاک خرم آباد مراجعه کرده و نتوانسته تاکنون با 25 میلیون تومان رهن و حدود 300 هزار تومان اجاره، واحد مناسبی پیدا کند.
وی افزود: واحدهایی که با این قیمت وجود دارند در نقاط حاشیه شهر و خانه های تازه ساخت نزدیک کوهپایه های اطراف شهر هستند که بعضا کوچه های خاکی دارند.
در یکی دیگر از مشاوران املاک مرکز شهر، مرد میانسالی به همراه همسرش وارد می شود و خواستار منزلی 2 خوابه در همان حوالی است.
همسر این فرد می گوید: به دلیل کار همسرم در یکی از ادارات این اطراف مجبور هستیم اینجا ساکن شویم که متاسفانه قیمت های بالا این منطقه در حد بضاعت مالی ما نیست.
وی ادامه می دهد: علیرغم فرسوده و قدیمی بودن بسیاری از خانه های اجاره ای این منطقه، اما قیمت ها بسیار بالا است در حالیکه با این قیمت می توان در مناطق دیگر منزل نسبتا مناسبی تهیه کرد.
وی تصریح کرد: فعالان مشاورین املاک در برخی مناطق شهر نیز خود عامل مضاعفی بر گرانی های خانه شده اند که به نظر می رسد برای افزایش سهم کمیسیون خود، صاحبخانه را به افزایش قیمت ترغیب می کنند.
***تعیین نرخ اجاره خانه در کشور عرف خاصی ندارد
رییس اتاق اصناف لرستان در این باره می گوید: تعیین نرخ اجاره خانه در کشور عرف خاصی ندارد و لرستان نیز از این امر مستثنی نیست.
منوچهر اسبکوه در گفت و گو با ایرنا افزود: تعیین قیمت خرید و فروش یا اجاره مسکن به صورت تخمینی و با در نظر گرفتن مبنای قیمت در هر منطقه انجام می شود.
وی تصریح کرد: در طول 35 سال فعالیت در بازار، تاکنون چنین شرایطی را تجربه نکرده چراکه با آشفتگی قیمت ارز، نرخ فعالیت های خدماتی، توزیعی و تولیدی نیز افزایش یافته است.
وی تاثیر افزایش قیمت ارز بر افزایش قیمت خرید یا اجاره خانه را مهم دانست و گفت: کرایه مسکن در کل کشور افزایش یافته و در برخی شهرستان ها سرسام اور است.
***مالکان تعیین کنندگان قیمت هستند
اسبکوه افزود: در اولین اقدام باید شرایطی ایجاد شود تا از سیر صعودی قیمت مسکن جلوگیری شود که این امر خارج از محدوده اختیارات استان ها است.
وی ادامه داد: مالکان املاک و خانه ها تعیین کنندگان قیمت هستند و اتاق اصناف یا هر دستگاه دیگری نمی تواند نرخ سازه آنها را تعیین و آنان را مجبور به کاهش قیمت کند.
وی گفت: به دلیل افزایش قیمت مصالح، هزینه های ساخت مسکن نیز بالا رفته و در نتیجه قیمت کرایه ها برای جبران هزینه های ساخت نیز سیر صعودی پیدا می کند.
اسبکوه با بیان اینکه بیش از 570 واحد مشاور املاک در خرم آباد فعال است، اظهار داشت: اتاق اصناف نمی تواند بر تعیین قیمت اجاره خانه در واحدهای مشاور املاک نظارت کند.
وی گفت: تنها اختیار قانونی اتاق در این راستا، نظارت بر دریافت حق کمیسیون مشاوران املاک است که باید معادل یک درصد هر معامله از جانب 2 طرف به آنان داده شود.
به هر حال به نظر می رسد رشد نامتعارف قیمت اجاره و خرید مسکن در این روزها، نه تنها امید سرپناه یافتن را از مستاجران گرفته بلکه موجی از نگرانی و استرس در میان خانواده آنان نیز ایجاد کرده است.
در حالی که گفته می شود حدود 2.5 میلیون باب خانه در کشور خالی است افرادی هستند که محروم از سرپناهی کوچک، همچنان بنگاههای مشاور املاک را یکی پس از دیگری با ناامیدی ترک می کنند.
می توان گفت با شرایط کنونی قیمت های رهن و اجاره خانه در خرم آباد، اجاره نشینی دیگر خوش نشینی نیست.
7269/6060