چاپ

لر آنلاین - نایب‌رئیس اتاق ایران بر ضرورت کاهش قیمت تمام‌شده تولید تاکید کرد.
حسین سلاح‌ورزی با اشاره به نام‌گذاری سالجاری به‌ عنوان سال حمایت از کالای ایرانی و تشریح مشکلات و چالش‌های پیش روی تولید اظهار کرد: رفع چالش‌های پیش‌روی تولید برای کاهش قیمت تمام‌شده پیش‌نیاز جذاب شدن کالای ایرانی برای مصرف‌کننده است.
وی بیان کرد: در سال حمایت از کالای ایرانی، برای اثرگذاری این شعار باید بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از تولیدات ملی به‌نحوی در دستور کار قرار گیرد و اجرایی شود که در عمل زمینه مساعد برای تولید کالاهای داخلی با کیفیت و دارای قیمت مناسب فراهم آید و مصرف‌کننده ایرانی نه برای یک سال، که برای بلندمدت طرفدار خرید این کالاها باشد، از سوی دیگر تصور من این است که برای پرداختن به شعار حمایت از کالای ایرانی، باید نگاه کلی‌تر و عام‌تری به مفهوم کالا و تولید ایرانی داشته باشیم و محصولات اقتصاد ایران اعم از کالا و خدمات را در دایره محاسبات بگنجانیم.
نایب‌رئیس اتاق ایران با بیان اینکه در بحث راهکارهای حمایت از محصولات اقتصاد ملی نخستین معضلی که تولید ملی با آن روبروست و باید برای رفع آن اقدام کرد تا کالای ایرانی را واجد شرایط حمایت طولانی‌مدت کند، بالا بودن قیمت تمام‌شده است، اضافه کرد: در حقیقت بالا بودن قیمت تمام‌شده کالا و خدمات در اقتصاد ایران بزرگ‌ترین مشکلی است که گرچه سرمنشأهای مختلفی دارد اما کل کالاها و خدمات تولیدی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و امکان رقابت در برابر مشابه خارجی را از فعالان اقتصادی می‌گیرد.
سلاح‌ورزی با اشاره به اینکه بخشی از معضل بالا بودن قیمت تمام‌شده کالا به بالا بودن هزینه‌های مبادلات برمی‌گردد که بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها ناشی از موانع موجود در فضای کسب‌وکار است، یادآور شد: بر این اساس چنانچه دولت و حاکمیت بخواهد زمینه تولید کالای باکیفیت، رقابت‌پذیر و مورد اقبال بازار و مصرف‌کننده را فراهم کند، باید ضمن کاهش هزینه‌های مبادلاتی، بستر لازم برای توسعه سرمایه‌گذاری و توسعه تولید در کشور را فراهم کند؛ البته برای این کار باید به سراغ متغیرهای کلیدی مانند نرخ ارز، نرخ سود بانکی، نرخ تورم و دستمزد برود و تغییرات این متغیرها را مدیریت کند تا از یک‌سو برای تولیدکنندگان داخلی امکان رقابت‌پذیری وجود داشته باشد و از سوی دیگر مصرف‌کننده نیز قدرت خرید کافی برای تهیه نیازها و گذران معیشت داشته باشد.
وی بیان کرد: واقعیت امر این است که وقتی در اقتصاد ایران نرخ بهره بانکی و هزینه‌های مالیات و تأمین اجتماعی برای بسیاری بالاست و مداخله‌های دولت در فرایند تعیین دستمزد نیز که به‌دنبال افزایش 20درصدی دستمزدهاست بر فرایند تولید تأثیر می‌گذارد، در عمل نمی‌توانیم شاهد ارائه محصولات باکیفیت و رقابت‌پذیر باشیم که با استقبال بازار نیز مواجه شود.
نایب‌رئیس اتاق ایران با تاکید براینکه در فضای کسب‌وکار ایران، هماهنگی کافی میان سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با سیاست‌های تجاری وجود ندارد به‌نوعی که گاه دولت‌ها با نیت‌هایی غیر از حمایت از تولید داخلی، مثلاً کنترل تقاضا در بازار ارز، در حوزه تعرفه‌ها دخالت می‌کنند و مستقیماً حوزه تولید را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند، خاطرنشان کرد: اگر ما خواستار حمایت مردم از تولید داخل هستیم، باید بتوانیم کالا و خدمات را با قیمت و کیفیت مناسب تهیه و به مصرف‌کننده عرضه کنیم که تحقق این امر منوط به این است که فعالان اقتصادی از نظر قیمت تمام‌شده امکان نقش‌آفرینی مورد انتظار را داشته باشند.