چاپ

لر آنلاین - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد گفت: فساد اداری باعث عدم تحقق اهداف توسعه‌ اقتصادی در کشور می‌شود.
به گزارش ایسنا منطقه لرستان، علی میر در همایش سیره علوی با بیان این مطلب، اظهار کرد: وجود فساد اداری در تمام سیستم‌های اداری دنیا به عنوان یک مشکل اساسی در پیشبرد اهداف سازمانی مطرح شده است.
وی خاطرنشان کرد: توانمندسازی افراد در سازمان‌های خدماتی و بانک‌ها منجر به بالا رفتن سطح آگاهی و دانش آنها و همچنین ارتقای مسئولیت‌پذیری و توان مدیریتی شده و قدرت مقابله با مشکلات و مسائل سازمانی، توان افراد در مقابله با معضل فساد اداری را نیز افزایش می‌دهد.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد تصریح کرد: در این راستا باید به دنبال آن بخش از ابعاد توانمندسازی افراد بود که با ایجاد و ارتقای آنها میزان فساد اداری کاهش یابد.
میر اضافه کرد: معضل فساد اداری در ادارات دولتی بسیاری از کشورها رواج دارد. اگر معنای اولیهی فساد اداری بروز اختلال در عملکرد کارکنان باشد، قدمت و تاریخچه‌ آن به اندازه‌ دولت‌ها است.
وی بیان کرد: اختیارات و انحصارهایی که به طور طبیعی و اجتناب‌ناپذیر به مسئولین و کارمندان ادارات دولتی داده می‌شود؛ به طور بالقوه زمینه را برای انواع سوء استفاده‌های اداری فراهم می‌آورد و بر همین اساس در نظام اداری کلیه‌ کشورها سازوکارها و مقررات متعددی برای نظارت و پیگیری فعل و انفعالات موجود در سازمان‌ها وضع شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد ادامه داد: فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان به عنوان یک مسأله ‌اساسی مورد نظراست.
میر اظهار کرد: فساد اداری و اقتصادی سبب کاهش سرمایه‌گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه‌ ی اقتصادی درکشور می‌شود.
وی افزود: از ابعاد منفی فساد اداری و مالی می‌توان به کاهش درآمدهای مالیاتی، کاهش کیفیت خدمات دولتی، کاهش کیفیت زیرساخت‌های اقتصادی، تنزل خدمات عمومی، تأخیر در اجرای پروژه‌ها، بی‌اعتمادی و کاهش سطح عملکرد افراد در سازمان‌ها اشاره کرد.
انتهای پیام