بزرگنمايي:

ندای لرستان - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان گفت: نباید بانک‌ها را متهم به ظلم کرد.
به گزارش ایسنا منطقه لرستان، گودرز امیری در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به بند «و» تبصره 16 و اجرایی شدن آن در استان اظهار کرد: زمانی که بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌های کشور ابلاغ شد باز هم آنها برای جبران مابه‌التفاوت سود و یا کسانی که امهال کردند شبهه داشتند برای همین در شورای بانک ‎ های استان طی جلسه‌ای که داشتیم به این جمع‌بندی رسیدیم که با همین روش اصل و بدهی طبق قرارداد اولیه هر کس آمادگی تسویه دارد بانک‌ها این کار را انجام دهند.
وی اضافه کرد: همچنین اگر مشکلاتی وجود داشته باشد قرار شد از طریق مجوز هیأت مدیره حل و فصل کنند.
امیری بیان کرد: از 9 آبان تاکنون هر کسی که مراجعه کرد مشکلش حل شده و اگر کسی بعد رجوع به بانک از پیگیری کارش امتناع شده مراجعه کند تا آن را رفع کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان گفت: اگر افراد بدهکار ادعای دیگری دارند که ورای قانون باشد امکان حل آن وجود ندارد و برای پیگیری باید به مراجع قضایی مراجعه کنند.
وی بیان کرد: در ماهیت این بند نیز اگر مشکل، ملی بوده و از حوزه استانی خارج باشد می‌توان راهکارهای خود را به مرکز پیشنهاد داد تا مورد بررسی قرار گیرند.
امیری خاطرنشان کرد: برخی مدعی هستند که بانک‌ها برای وصول مطالبات نباید پیگیری کنند و در جواب آنها باید گفت سرمایه بانک‌ها سپرده مردم است و اگر بازگردانده نشود سرانجام موسسات در انتظار آنها خواهد بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان با بیان اینکه طبق قانون باید حرف زد و خارج از آن عوام‌فریبی است، ادامه داد: در عمل باید با مستندات و قانونی بحث کرد.
وی گفت: طبق ماده 11 قانون بهبود مستمر کسب و کار نمی‌توان ادارات استان را ملزم به خرید از تولیدکنندگان داخل کرد چراکه با اصل ایجاد رقابت سالم منافات دارد. با توجه به این قانون ارگان‌ها موظفند از طریق برگزاری مزایده الکترونیک نیاز خود را تامین کنند و این باعث افزایش کیفیت می‌شود. همچنین در این رابطه اتاق بازرگانی ناظر است.
امیری افزود: پذیرفتن قیمت بالاتر منطقی نیست و تنها در شرایط برابر و بین دو کالای باکیفیت مساوی می‌توان از تولید داخل استان بهره برد در غیر این صورت قابل قبول نیست.
معاون استاندار لرستان با بیان اینکه در حاکمیت کل جامعه این موضوع قابل قبول نیست، ادامه داد: همچنین این نگاه، جزیره‌ای عمل کردن است.
وی تصریح کرد: خیلی از محصولات ما را دیگر استان‌ها خریداری می‌کنند و تنها بازخورد صحبت در مورد تأمین نیازهای ادارات از واحدهای تولیدی داخل ایجاد التهاب است.
امیری با بیان اینکه قرار نیست برای یافتن نام و نشان هر چیز خلاف قانون را اعلام کنم، افزود: بررسی موارد مربوط به واحدهای تولیدی در شورای دولت و بخش خصوصی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان گفت: از رسانه‌ها انتظار می‌رود اگر کسی مطلبی را بیان کرد از وی بخواهند طبق قانون اعلام کند که آیا قابلیت اجرایی دارد یا خیر و اصل قانون را بیاورد.
وی با تأکید بر اینکه متناسب با قانون باید اظهارنظر کرد، افزود: یکی از شاخص‌های بهبود کسب و کار شاخص پرداخت مالیات است که برای ارتقای شاخص بهبود کسب و کار باید بدهکاران مالیاتی بدهی خود را پرداخت کنند.
امیری اظهار کرد: اگر تمامی این موارد انجام شد و تغییر نکرد آن زمان باید گفت که در جایی دیگر ایراد وجود دارد که در این مورد نیز باید نواقص را شناسایی و پیشنهاد اصلاح داد.
این مسئول با اشاره به اینکه نباید بانک‌ها را متهم به ظلم کرد، گفت: بانک‌ها در استان طبق قانون و وظیفه خود کار می‌کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با آن برخورد خواهیم کرد.
وی ادامه داد: برای حل مشکلات واحدهای تولیدی ظرفیت‌های قانونی وجود دارد که ازجمله آنها می‌توان به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، کمیته پنج نفری رفع موانع، کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری و مرکز داوری در اتاق اشاره کرد.
امیری تصریح کرد: اتاق بازرگانی استان مدعی است که از مرکز داوری نمی‌توان استفاده کند و می‌تواند دیگر موارد را به کار گیرد و اگر باز مشکل وی حل نشد مراجع قضایی و دادگاه صالح مسئله را رفع خواهد کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان با بیان اینکه مسئول ارزیابی، شاخص اتاق بازرگانی است، ادامه داد: این مسئولیت به این خاطر به آنها داده شده تا راهکارهای اجرایی خود را ارائه دهند و ما نیز بررسی کنیم که اگر استانی قابل حل بود انجام شود و چنانچه ملی بود به مرکز جهت پیگیری ارسال شود.
وی بیان کرد: یکی از شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار به کارگیری کارگران و اخراج آنان است که باید تغییر می‌کرد اما تاکنون اقدامی انجام نشده است. این شاخص روی شاخص‌های کلان تاثیر می‌گذارد و اتاق بازرگانی باید اطلاعات و راهکارهای خود را ارائه دهد تا پیگیری کنیم.
امیری بند «و» تبصره 5 را نیز فرصتی عالی عنوان کرد که افراد می‌توانند بدهی‌های خود را تهاتر کنند.
انتهای پیام