بزرگنمايي:

ندای لرستان - خرم آباد - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان گفت: برخی اعتقاد دارند دستورالعمل های اقتصادی مدام در حال تغییر بوده اما باید گفت که تغییر برخی سیاست های اقتصادی دولت بر اساس شرایط و تحولات روز است.
به گزارش ایرنا، گودرز امیری روز چهارشنبه در همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان در محل اتاق بازرگانی خرم آباد افزود: سیاست های ارزی و ثبت سفارش در ماه های گذشته چندین بار صادر شده چراکه این امر متناسب با نوع واکنش مخالفان و معاندان کشور صورت می گیرد و باید به نحوی تصمیم گرفت که علاوه بر ادامه روند صادرات، مواد اولیه وارد شده و واحدهای تولیدی فعال بمانند.
وی تصریح کرد: برای رعایت این نکات مهم باید گاهی موارد سیاست ها را تغییر داد چراکه با ادامه رویه ثابت، آسیب جدی به حوزه تولید و اقتصاد وارد می شود.
وی اظهار داشت: شاید ریشه تمامی مشکلات کنونی ، دشمنان نباشند و برخی افراد و سوء استفاده گران داخلی نیز اقداماتی انجام می دهند که باید با مفاسد آنان برخورد جدی صورت گیرد و در این راستا نیز قوه قضاییه با افرادی که از ارز وارداتی غیرمعمول استفاده کردند، برخورد کرده است.
معاون استاندار لرستان با تاکید بر ضرورت ایجاد تشکل های صادراتی در استان گفت: با وجود تشکل های قوی، نظام مند و هوشمند همراه با کار علمی و فنی، زنجیره ارزش و تولید شکل می گیرد.
امیری افزود: دانش فنی موجود نیز باید ارتقا یابد و فناوری فرسوده برخی واحدها تغییر کند تا در رقابت با سایر واحدها و محصولات موفق باشد که این امر نیز مستلزم هزینه و حمایت است.
به گفته وی در این راستا 700 میلیارد ریال کمک فنی و اعتباری برای تسهیلات واجب و ضروری به منظور تغییر فناوری و ایجاد واحدهای جدید صادرات محور در استان اختصاص داده شد که این رقم در کنار تسهیلات روستایی و عشایری با سود 6 درصد بسیار موثر خواهد بود.
معاون استاندار لرستان با انتقاد از روحیه پایین مشارکت جمعی گفت: عدم استفاده کامل از ظرفیت ها موجب افزایش هزینه های تولید و قیمت تمام شده کالا و نتیجه آن عدم رقابت پذیری محصولات می شود.
امیری به وضعیت کارخانه لاستیک سازی خرم آباد نیز اشاره کرد افزود: قرار بوده این واحد 18 ماهه افتتاح شود اما همچنان اندر خم یک کوچه و مشکل تسهیلات ارزی، زیربنایی و زمین آن در دست پیگیری و رفع کامل آن نیازمند همکاری مدیران ملی و استانی است.
وی همچنین میزان مصرف بانک های دولتی استان را حدود 150 درصد منابع آنان برشمرد و گفت: متاسفانه بانک های خصوصی اطلاعاتی از وضعیت خود به استان ارائه نمی کنند و برای این امر باید از طریق بانک مرکزی پیگیری کرد.
وی اظهار داشت: بانک های خصوصی به دنبال ارزش افزوده هستند و برای همین امر نیز منابع مردم استان را در مناطق برخوردار سرمایه گذاری می کنند.
معاون استاندار لرستان اضافه کرد: به منظور شناسایی واحدهای اقتصادی استان و رفع مشکل این واحدها، سامانه ای در حال راه اندازی است که فعالان اقتصادی می توانند با نام نویسی در آن علاوه بر ثبت مشخصات خود، مسائل و مشکلات را عنوان کنند تا نسبت به جمع بندی و ارائه راهکارهای لازم اقدام شود.
در این جلسه از پنج صادرکننده نمونه معدن، سه صادرکننده بخش کشاورزی و 10 صادرکننده صنعتی با اهدای لوح و هدایایی تجلیل شد.
صادرات استان در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 12 درصدی به 159 میلیون دلار رسیده است.
هلند، پرتغال، ایتالیا، اسپانیا، آمریکا، بلژیک، کاندا، یونان، بلغارستان، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و کشورهای حوزه دریای خزر از جمله شرکای اقتصادی لرستان هستند که در این میان عراق و افغانستان بیشترین بازار هدف صادرات استان را به خود اختصاص داده اند و همچنین محصولات پتروشیمی، داروی انسانی و دامی و فروآلیاژ سه کالای نخست صادراتی این منطقه هستند.
بر اساس اعلام سازمان صمت لرستان پرداخت تسهیلات رونق تولید سال 97 از شهریور ماه آغاز شده و تا آبان ماه امسال متوسط این شاخص در استان بیش از میانگین کشوری بوده به نحوی که از مجموع 51 هزار میلیارد ریال این تسهیلات در کشور 3.28 درصد پرداخت شده در حالیکه تحقق این امر در لرستان 350 میلیارد ریال معادل 4.37 درصد است.
سهم لرستان از تسهیلات رونق تولید امسال هشت هزار میلیارد ریال و مجموع واحدهای صنعتی استان یکهزار و 655 باب با سرمایه ثبتی 30 هزار و 880 میلیارد ریال است که با توجه به ایجاد این واحدها از سال های گذشته تاکنون سرمایه اصلی این واحدها بیش از رقم ثبت شده می باشد.
7269/6060