بزرگنمايي:

ندای لرستان - یک کارشناس اقتصادی دلایل اصلی چندین برابر شدن نقدینگی در کشور را تشریح کرد.
دکتر بهزاد خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا منطقه لرستان، با اشاره به دلایل مختلف افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد، افزایش پایه پولی کشور و دلایل آن اظهار کرد: بخشی عمده‌ای از افزایش حجم نقدینگی به دلیل بدهی دولت به بانک مرکزی است.
وی بیان کرد: به ازای هراندازه بدهی دولت به بانک مرکزی حجم نقدینگی چند برابر می‌شود.
این کارشناس ادامه داد: برای مثال افزایش یک ریال بدهی دولت به بانک مرکزی باعث افزایش چهار تا پنج ریال نقدینگی در اقتصاد خواهد شد.
خسروی افزود: استقلال بانک مرکزی از دولت باید به‌زودی انجام گیرد تا از اقتصاد دستوری در حوزه سیاست‌های پولی اجتناب کرد.
وی همچنین به بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی به‌عنوان یکی دیگر از دلایل افزایش حجم نقدینگی اشاره کرد و گفت: این‌که بانک‌ها در سال‌ها و ادوار گذشته توانستند فراتر از مقررات و ضوابط بانک مرکزی وام دهند و اعتبارات خود را در جامعه توسعه دهند باعث افزایش بدهی به بانک مرکزی شد که این مسئله درنهایت باعث افزایش پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی شده است.
این کارشناس گفت: بخش عمده‌ای از خلق روزانه بیش از هزار میلیارد تومان پول توسط بانک‌ها ناشی از همین عامل است.
این اقتصاددان همچنین با بیان این‌که افزایش حجم نقدینگی به‌خودی‌خود یک معضل در اقتصاد نیست، اضافه کرد: اگر افزایش حجم نقدینگی با رشد اقتصادی همراه نباشد این نقدینگی می‌تواند باعث تلاطم در بازارهای ارز و سکه، مسکن و حتی اقلام خوراکی شود و تورم ایجاد کند.
وی بیان کرد: رشد نقدینگی در سال به بیش از 30 درصد رسیده و این در حالی است که رشد اقتصادی اگر قبلاً حدوداً چهار درصد بوده در حال حاضر به صفر رسیده و در پایان سال 97 نیز منفی خواهد شد.
خسروی تاکید کرد: دولت و بانک مرکزی باید برای این موضوع ‌تدبیری چاره‌اندیشی کنند وگرنه تورم موجود چند برابر خواهد شد.
وی در ادامه صحبت‌هایش با بیان اینکه بانک‎ها از خلق پول‌های خیالی دست بکشند، گفت: بانک‌ها با افزایش تعدد وام‌ها به‌طور مرکب نقدینگی کشور را افزایش می‌دهند.
خسروی اظهار کرد: ما در سال‌های آخر دولت دهم و دولت یازدهم نیز این وضعیت را داشتیم که بانک‌ها پرداخت‌هایی کردند که در توان آنها نبوده است.
وی یادآور شد: با خلق پول‌هایی که واقعیت نداشته بانک‌ها درمجموع کم آوردند و دست به دامن بانک مرکزی شده‌اند تا پایه پولی را افزایش دهند.
خسروی اضافه کرد: دولت نیز امسال کسری خواهد داشت بنابراین اگر بخواهد از محل کسری بودجه سرمایه در گردش را تأمین کند مشکل‌ساز خواهد بود.
وی عنوان کرد: اگر سرمایه در گردش و کسری بودجه از محل فروش ارز تأمین شود خطر دیگر خواهد داشت که قیمت کالا و خدمات افزایش خواهد یافت و این افزایش قیمت‌ها متوجه مردم خواهد شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: با این کار سطح عمومی قیمت‌ها افزایش‌یافته و منجر به تورم بیشتر خواهد شد و رکود اقتصادی تشدید و درنهایت رکود تورمی موجود تشدید خواهد شد.
انتهای پیام