بزرگنمايي:

ندای لرستان - خرم آباد - دستفروشی به عنوان شغلی کاذب در سال های اخیر با توجه به توسعه روزافزون شهرنشینی، ضرورت اشتغال و رفع نیازهای اقتصادی در جامعه به ویژه میان جوانان و زنان سرپرست خانوار فراگیر شده است.
  دستفروشی در معابر و خیابان یکی از شغل هایی است که با توجه به بهبود شرایط آب و هوا بیشتر در نیمه نخست سال رونق می گیرد، پیشه ای که در چند سال اخیر هراز گاهی سوژه اصلی رویدادهای اجتماعی جامعه بوده است.
می توان گفت همه به دلایل ایجاد شغل کاذب دستفروشی واقف هستند اما در این میان اختلاف نظر میان بودن یا نبودن دستفروشی وجود دارد.
برخی دستفروشان را مزاحم انضباط شهری تلقی کرده و معتقدند دستفروشی موجب هرج و مرج در معابر و خیابان ها و به نوعی نقض حقوق شهروندی در تمدن امروزی محسوب می شود و عده ای نیز اعتقاد دارند نباید دستفروشان را از همین شغل کاذب و درآمد ناچیز آن نیز محروم کرد.
دستفروشی سن و سال و جنسیت نمی شناسد، از پیرزنی که چند لیف دست بافت را جلوی داروخانه ای بساط کرده تا پیرمرد رنجوری که چند خودکار قدیمی و جوراب را در خیابان شلوغ شهر چیده و منتظر مشتری است، کودکی که کیسه ای پر از اسکاچ در دست دارد و با سماجت می خواهد از او خرید کنیم و جوانی که زیورآلات رنگارنگ دخترانه را بساط کرده و صدای " نصف قیمتش" هر زن و دختری را به خود جلب می کند.
شاید روابط عمومی و ایجاد ارتباط تاثیرمستقیمی در موفقیت دستفروش ها دارد، شاید هم هرچه صدایش بلندتر و شعارش جذابتر باشد آن روز دستفروش موفق تری است.
در دنیای امروزی که همه چیز با سرعت شگفت آوری به سمت مدرنیته می رود و خریدهای اینترنتی و آنلاین در حال گسترش است، دستفروشی همچنان این نوع خرید را برای خود رقیب نمی داند چراکه مردم کماکان خرید ارزان و رودر رو را ترجیح می دهند، برخی به این نوع معامله اعتقادی ندارند و برخی نیز می خواهند لذت خرید در کوچه و خیابان را تجربه کنند.
در این دوران که هر سمبل سنتی یا نیمه سنتی در معرض فراموشی و عزلت نشینی است، دستفروشی همچنان با قدرت به کار خود ادامه می دهد و بود و نبودش به کلاف سردرگم زندگی مدرن امروز تبدیل شده که حتی مسئولان نیز راه چازه قطعی برای گشودن گره های آن ارائه نکرده اند.
بر اساس تبصره یک بند دو از ماده 55 قانون شهرداری‌ها(اصلاحی 1345)، «سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله ماموران خود راسا اقدام کند.
بر اساس این قانون شهرداری می تواند به طور مستقیم و بدون اخذ دستور قضایی با هر آنچه به زعم خود سد معبر تلقی می شود برخورد کند اما برخورد با دستفروشان به چه نحو و به چه قیمتی صورت می گیرد؟
در قانون ذکر شده شهرداری باید برای مقابله با سد معبر اقدام کند و هیچگونه اشاره ای به کیفیت و چگونگی این امر از جمله اقدام قهری نشده است.
بنظر می رسد در چگونگی جمع آوری دستفروشان و نوع رفتار با آنها توسط ماموران شهرداری، سردرگمی وجود دارد چرا که سد معبر از طرفی نقض حقوق شهروندی تلقی می شود که باید ساماندهی شود و از طرفی نیز برخورد با دستفروشان در بسیاری از موارد موجب پایمال شدن حقوق انسانی این افراد شده است.
در برخی استان ها نوع رفتار ماموران شهرداری با افراد دستفروش بسیار زننده و به دور از انسانیت بوده که منجر به واکنش رسانه ها و فعالان اجتماعی شده است.
به طور قطع نمی توان دستفروش را از روند اقتصادی و کسب و کار جامعه حذف کرد بنابراین قانون ساماندهی و برخورد با سدمعبر دستفروشان باید به طور واضح و متقن تدوین و ابلاغ شده تا علاوه بر حفظ نظم شهری، شخصیت دستفروشان خدشه دار نشده و با تکریم با آنان برخورد شود.
در این میان می توان گوشه چشمی به اهمیت ایجاد بازارچه های محلی داشت، بازارهای رنگارنگی که راه اندازی آن می تواند بسیاری از داستان های تکراری ماموران شهرداری و دستفروشان را به فراموشی بسپارد.
دستفروشی در محل های تعیین شده توسط شهرداری ها علاوه بر ساماندهی این فعالیت، نقش موثری در نظم شهری، سهولت خرید و یکسان سازی قیمت ها خواهد داشت.
**دستفروشی ناشی از اقتصاد ضعیف و نظام اجتماعی نامطلوب است
فرهاد طهماسبی پژوهشگر و جامعه شناس معتقد است دستفروش ها به دلیل اقتصاد ضعیف و نظام اجتماعی نامطلوب ایجاد شده اند و به دلیل کم شدن جذابیت های تولید، افراد بیشتری اقدام به دلالی و واسطه گری می کنند.
وی می گوید: نظام اقتصادی ایران یکی از پایه های نظام اجتماعی است که نه بر اساس تولید، بلکه بر پایه دلالی شکل گرفته و این موجب می شود مشاغلی شبیه مشاعل تجاری، در کنار تجارت اصلی شکل بگیرد که در این مدل، به دلیل اینکه تولید کاهش می یابد، کالا فقط دست به دست می شود و دلالی توسعه می یابد.
وی به رضایت خاطر مشتری های از دستفروش ها اشاره می کند و اعتقاد دارد: بخشی از جامعه از طریق این فعالیت ارتزاق می کنند اما بدون شک سود کلان را قاچاقچیان کالا به جیب می زنند، افرادی که با تهیه و ورود غیرقانونی کالا، نرخ ارزان تری برای عرضه تعیین می کنند.
**دستفروشی، همچنان شغلی کاذب
این پژوهشگر اجتماعی در خصوص رتبه بندی دستفروشی در میان مشاغل ثابت گفت: به دلیل نداشتن شرایط مشاغل رسمی، دستفروشی همچنان یک بیکاری پنهان و شغلی کاذب محسوب می شود.
طهماسبی بیان کرد: دستفروشی سازماندهی شده نیست، تحت نظارت دستگاه مشخصی قرار ندارد، مجوز و مالیات در آن قابل تعریف نیست و هر شغلی که از نظر جامعه شناختی مالیات پرداخت نمی کند در ردیف مشاغل کاذب قرار دارد.
وی تصریح کرد: ماهانه میلیون ها تومان در دستفروشی ها جابجا می شود و حقوق قانونی جامعه در قبال این کار انجام نمی شود.
وی گفت: معضل ترافیکی در میادین و معابر اصلی از مشکلات برجسته ای است که دست فروش ها ایجاد می کنند که این به معنای نقض حقوق شهروندی است.
**دستفروشی، هم درد و هم درمان اقتصاد بیمار
این جامعه شناس اضافه کرد: با تمام مشکلاتی که دستفروش ها دارند اما به دلیل قیمت های مناسب و دسترسی راحت، موجب رضایت شهروندان شده است.
طهماسبی ادامه داد: دستفروشی علاوه بر اینکه ساعات کاری منعطفی دارد فرصتی برای دوری از بیکاری جوانان است و درآمد حاصل از آن نیز تمام یا بخشی از اقتصاد خانوار را تامین می کند.
وی تضییع حقوق شهروندی، سد معبر، کم شدن مشتری مغازه ها، زشت شدن چهره شهر، افزایش ورود کالای قاچاق و احتمال برخی سواستفاده ها به منظور فروش اقلام غیرمجاز را از آسیب های دستفروشی دانست و افزود: این فعالیت تا حدودی بحران بیکاری را مهار می کند اما رغبت افراد به تولید را نیز کاهش می دهد و جامعه رفته رفته به سمت واسطه گری سوق داده می شود.
طهماسبی بیان کرد: ساماندهی دستفروش ها و دادن شکل قانونی به آن ضروری است که این امر باید با همکاری دستگاه های مختلف از جمله شهرداری ها و سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام شود که این اقدام باید توام با آرامش باشد تا موجب بحران و در آینده تبدیل به اعتراض های صنفی نشود.
وی گفت: باید بازارهای دستفروش در مکان های خاص، با سهولت دسترسی تعریف و ایجاد شود تا علاوه بر رفع هرج و مرج های درون شهری و ترافیکی، بر نحوه فعالیت این مشاغل نظارت شود.
وی اضافه کرد: در نظام اجتماعی جامعه هر فردی نمی تواند مکان دلخواه خود را تصرف کند بنابراین در صورت ساماندهی دستفروش ها و صدور کارت شناسایی برای صاحبان این شغل، حتی می توان با بیمه کردن و هویت دادن به آنها یک شغل رسمی و پایدار ایجاد کرد.
**دستفروشی تشکل صنفی نیست
رییس اتاق اصناف لرستان با اشاره به فعالیت 40 اتحادیه صنفی در استان می گوید: نمی توان دستفروشان را به عنوان یک تشکل صنفی دید چراکه هیچگونه ساز و کاری برای ساماندهی این شغل تعریف نشده است.
منوچهر اسبکوه با بیان اینکه اتاق اصناف ابزاری برای ساماندهی دستفروشان ندارد افزود: اصناف نمی تواند برای صدور پروانه و یا اخطاریه به دستفروشان اقدام کند و بر خلاف اختیارات قانونی برای پلمب واحدهای صنفی اختیاری در رابطه با جمع آوری آنان ندارد.
وی ایجاد تشکل صنفی برای دستفروشان را کاری سخت و زمانبر دانست و تصریح کرد: تشکل صنفی تعریف و ساز و کار مشخص دارد و نخستین شرط ایجاد این مهم برای دستفروشان را عدم مزاحمت و مشکل برای سایر واحدهای صنفی عنوان کرد.
اسبکوه گفت: در مرحله نخست باید زیرساخت های لازم برای ایجاد تشکل صنفی از جمله مکان و امکانات لازم برای دستفروشان فراهم شود و البته باید توجه داشت فعالیت انان منجر به رکود و مزاحمت برای واحدهای صنفی نشود.
وی تصریح کرد: علیرغم اینکه دستفروشی تاثیر منفی بر روند فعالیت واحدهای صنفی قانونی دارد اما با توجه به مشکلات معیشتی و بیکاری در استان، اتاق اصناف آماده هرگونه همکاری با شهرداری برای ساماندهی دستفروشان است.
وی درخصوص این سوال که برخی مغازه دارهای شهر محیط مقابل محل کسب خود را به ازای دریافت کرایه به دستفروشان می دهند افزود: این امر در موارد اندکی گزارش شده اما تاکنون چنین مساله ای به صورت مستند ثابت نشده است.
اسبکوه توضیح داد: شرایط کنونی جمع آوری وساماندهی دستفروشان اندکی بهبود یافته چراکه در سال های نه چندان دور بساط دستفروشان موجب می شود خریداران به سختی وارد مغازه ها شوند که این مساله با همکاری شهرداری تا حدودی برطرف شده است.
رییس اتاق اصناف لرستان گفت: از مجموع بیش از 54 هزار واحد صنفی استان 18 هزار واحد در خرم آباد فعالیت دارد و بیشترین حجم دستفروشی نیز در این شهر وجود دارد که در جلسات مشترک با شهرداری مرکز استان و دستگاه های مرتبط مقرر شده مکانی برای تجمیع دستفروشان مشخص شود که تاکنون نتیجه ای اعلام نشده است.
** دستفروشان قانونمند و قانون گریز
معاون خدمات شهری شهرداری خرم آباد نیز گفت: تشکل صنفی به معنای دقیق و درست کلمه برای دستفروشان این شهر وجود ندارد اما دستفروشان قانونمند در مکان هایی که برای آنها مشخص شده فعالیت می کنند اما برخی نیز در هرجایی که دلخواهشان باشد بساط می کنند.
رضا خدامرادی افزود: بازارهای هفتگی سیار برای دسنفروشان طراحی شده و بخش خصوصی به عنوان پیمانکار و مسئول امور و مدیریت این بازارها است اما عده ای از دستفروشان همچنان اعتقاد چندانی به حضور در این بازارچه ها ندارند.
وی ادامه داد: شهرداری با دستفروشانی که قانونمند نیستند برخورد می کند و موظف به جمع آوری هرگونه سد معبر و خرید و فروش در معابر شهری است.
وی تصریح کرد: برخورد با دستفروشان متخلف توسط ماموران شهرداری همواره موافق و مخالفانی دارد اما بیشتر آنچه در جامعه و بازخورد مردم دیده می شود محکومیت ماموران شهرداری و دفاع از متخلفان است در صورتیکه برخی شهروندان خواستار جمع آوری و رفع سد معبر دستفروشان هستند.
**عمده دست‌فروشان خرم آباد مغازه‌ دارند
معاون خدمات شهری شهرداری خرم‌آباد ادامه داد: 70 درصد دستفروشانی که مردم در جامعه می بینند، چهره واقعی انها نیست و عمده آنان مغازه دارند.
خدامرادی گفت: در یکی از بازارهای قدیمی خرم آباد، مغازه داران با بساط اجناس خود و بکارگیری افراد دیگر نسبت به فروش کالای خود اقدام می کنند و که این امر موجب سد معبر شده است.
وی تاکید کرد: بر اساس قانون برخورد با دستفروشان وظیفه شهرداری است اما این روش قهری جواب نمی دهد و در مواردی نیز موجب بروز حاشیه در جامعه شده است.
وی ادامه داد: راهکار حل معظل دستفروشی با همکاری نهادهای نظارتی و امنیتی، ایجاد بازارچه های محلی در نقاط مختلف است که تاکنون نیز چندین مکان شناسایی شده اما مشکل قانونی و تملک زمین دارند.
وی گفت: در یک اقدام ضروری و اولیه قرار است به زودی 30 کانکس در یکی از مناطق خرم آباد جانمایی شود که به طور قطع این تعداد پاسخگو نیست و باید مکان قطعی و مشخصی برای ساماندهی این قشر اختصاص یابد.
خدامرادی اضافه کرد: در برخورد ماموران شهرداری با دستفروشان، برخی از این افراد سودجویی کرده و با آگاهی از واکنش عموم جامعه تلاش می کنند با ماموران درگیر شوند که در چند مورد از این ماموریت ها، نیروهای شهرداری نیز ضرب و شتم شده اند اما باور عمومی جامعه همچنان نیروهای شهرداری را محکوم می کند.