بزرگنمايي:

ندای لرستان - خرم آباد - پایگاه خبری یافته در مطلبی با عنوان مجوز حمل سلاح؛ تامین امنیت یا ایجاد ناامنی نوشت: اگر بخواهیم حوادث تلخ و منجر به قتل و جراحات ناشی از درگیری و یا حتی در مراسم شادی و عزا را سال‌های اخیر مرور نماییم همواره استفاده نابجا از سلاح‌های شکاری و جنگی اکثر این رخدادها را رقم زده است.
در ادامه مطلب آمده است: امروزه یکی از معضلات در جامعه شهری بهره بردن از رسوم و آیین و بعضاا سنت‌های غلط است که نه‌تنها هیچ‌گونه تلاشی جهت ارتقاء فرهنگ و سطح آگاهی و دانش جامعه ننموده‌اند بلکه همواره موجب بروز آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌هایی گردیده و به طبع تبعات منفی نیز به همراه داشته است و متاسفانه این رسوم در استان‌هایی نظیر لرستان بیشتر مشاهده می‌شود.
اگر بخواهیم حوادث تلخ و منجر به قتل و جراحات ناشی از درگیری و یا حتی در مراسم شادی و عزا را سال‌های اخیر مرور نماییم همواره استفاده نابجا از سلاح‌های شکاری و جنگی اکثر این رخدادها را رقم زده است.
امروزه به‌واسطه ایجاد یک شکاف دوستی ناخواسته بین مردم به‌ویژه در میان ساکنان جوامع شهری همزیستی مسالمت‌آمیز تا حدود زیادی با مخاطره مواجه شده است و هر بهانه کوچکی به حادثه‌ای بزرگ ختم می‌شود، به‌طوری‌که بعضاً گذشت و دوستی و "کظم غیظ"( فروبردن خشم) که مورد تأکید بزرگان دین بوده جای خود را به خودخواهی، کینه و انتقام داده است.
هرچند شاید از دلایل مهم این فاصله و بی‌خبری از احوال یکدیگر مشکلات اقتصادی و دمیده شدن روح سرد زندگی ماشینی در کالبد جامعه باشد، اما به‌یقین این دلایل برای آسیب رساندن به یکدیگر به جهت کاهش سعه‌صدر و کم‌حوصلگی و عدم گذشت نمی‌تواند ادله منطقی باشد.
بی‌شک یکی از معضلات زندگی شهرنشینی امروز ما استفاده از ابزاری می‌باشد که صرفا در مناطق روستایی و عشایری کاربرد دارد، هنگامی‌که قانون‌گذار برای صدور مجوز سلاح شرایط و مکان و نوع استفاده را مورد تاکید قرار داده است و بر همین اساس فلسفه وجودی استفاده از سلاح شکاری مجوز دار جهت تامین امنیت عشایر تبیین شده نمی‌توان از آن برای ایجاد ناامنی در سطح شهر استفاده نمود و در پی کوچک‌ترین درگیری لفظی و فیزیکی و عداوت از این ابزار برای مقابله بهره برد.
همچنین در شرایط صدور مجوز اجازه داده نشده است صاحب سلاح برای تکمیل شادی در عروسی از آن استفاده و به‌واسطه بروز خطا موجب کشته شدن انسانی بی‌گناه شود.
در این سال‌ها اگر مرور کنیم چه جوان‌ها و مردان و زنانی که به‌واسطه تیراندازی در عروسی‌ها و یا حتی درگیری به ضرب گلوله کشته‌شده و نزدیکان را تا ابد داغدار نموده‌اند؟
چه باید کرد؟!
قاضی حسین صالحی دادستان الیگودرز وجود سلاح‌های مجوز دار و بی مجوز در دستان مردم و استفاده نابجا از آن‌ها را از جمله معضلاتی می‌داند که در سطح استان شاهد آن هستیم.
وی با اشاره به مجازات‌های قانونی برای صاحبان سلاح‌های بدون مجوز و کسانی که نابجا از سلاح مجوز دار استفاده نمایند می‌گوید: به مراکز صدور مجوز تأکید نموده‌ایم در بررسی سوابق صاحبان سلاح و متقاضی مجوز حمل دقت نموده و از صدور مجوز برای کسانی که سابقه درگیری و کیفری دارند خودداری شود.
سرهنگ‌ برامکی فرمانده سپاه هم گفت: صرفا برای کسانی مجوز حمل سلاح شکاری صادر خواهد شد که دارای پروانه دامداری و یا کشاورزی باشند.
گفته‌های دادستان و فرمانده سپاه به‌عنوان اعضای شورای تامین که به‌صورت مستقیم در هنگام بروز حوادث تلخ ناشی از تیراندازی درگیر رفع تبعات منفی بعد از اتفاقات می‌باشند از وجود دغدغه و عزم جدی به‌ویژه توسط دستگاه قضایی برای رفع مشکل خبر می‌دهد و به‌درستی این باور را تقویت می‌بخشند که سلاح باید صرفا در دست کسانی باشد که ظرفیت و فرهنگ استفاده از آن را داشته باشند.
هرچند هیچ انسانی از ابتدا مجرم نبوده و شاید لحظه‌ای در پی بروز ناملایمات دست به سلاح شده و مرتکب اقدام مجرمانه شود و پس‌ازآن نادم گردد، اما بررسی دقیق سوابق متقاضیان مجوز کمک شایانی به تائید کفایت آن‌ها خواهد نمود.
اما در رابطه با شرط داشتن پروانه دامداری و کشاورزی برای صدور مجوز حمل سلاح ایراداتی وجود دارد که باید بررسی شود.
اگر چه ارائه راهکار نیاز به کار کارشناسی از سوی خبرگان این حوزه دارد اما آنچه مسلم است در دهه‌های اخیر به جهت نبود نظارت کافی در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی و تولید بسیاری پروانه‌های دامداری و کشاورزی دریافت نموده و اکنون نه از دامداری خبری می‌باشد و نه از کشاورزی و مالک صوری و جعلی نیز پس از دریافت تسهیلات امروز ساکن شهر و هیچ ارتباطی نیز با مشاغل مورد نظر ندارد و ... که به همین جهت لازم است منافذ فرار از قانون حداقل در این موردبررسی و مسدود شود.
به‌هرحال امیدواریم متولیان فرهنگی، ائمه جمعه و جماعات و همه عزیزانی که توان و ظرفیت‌های گام برداشتن در راستای رفع این مشکل را دارند، در امر مهم فرهنگ‌سازی تلاش نمایند و نمایندگان مجلس نیز ضمن بررسی عواقب وفور سلاح در دست مردم، بازنگری جهت قوانینی در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی از ناحیه حمل سلاح و چگونگی صدور مجوز حمل اقدام نمایند.