بزرگنمايي:

لر آنلاین - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان می‌گوید: بانک‌ها با دادن اطلاعات کافی به افراد مسیر دریافت تسهیلات را تسهیل کنند.
به گزارش ایسنا منطقه لرستان، گودرز امیری در کمیسیون هماهنگی بانک‌ها با بیان اینکه باید مصوباتی به عنوان بیس‌ کار باشد که در جلسات بعدی بر اساس آن حرکت کنیم و بررسی شود که چقدر از آن مطالب به نتیجه رسیده است، اظهار کرد: سیستم بانکی در کشور ما به‌طور طبیعی مشکلات خاص خود را دارد که از دلایل آن دخالت مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بین‌المللی است.
وی در ادامه افزود: مسائلی به‌صورت غیرقابل اجتناب وارد سیستم بانکی شده و باعث اتخاذ تصمیماتی می‌شود که سایر قوانین و مقررات را تحت تأثیر خود قرار داده و باعث مشکلاتی می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری با اشاره به تسهیلات تکلیفی ابلاغی بیان کرد: ما باید با این تسهیلات علمی و فنی برخورد کنیم که با وجود وضعیت بیکاری و اشتغال در کشور و استان اگر این تسهیلات وارد بازار شد باعث رونق و ایجاد کسب‌وکار شود.
وی با اشاره به اینکه لرستان محرومیت و بیکاری بالایی دارد، افزود: در این مسیر باید با تمام توان و دلسوزی در حل مشکلات گام برداشت و با دادن اطلاعات کافی به افراد، آنان را به سمت تسهیل دریافت تسهیلات و ایجاد واحد تولیدی و ایجاد اشتغال هدایت کنیم.
امیری با تأکید بر اینکه بانک‌ها مشکلات کلی سیستم خود را ازجمله بهین یاب، فراگیر، اشتغال روستایی، تسهیلات ازدواج جوانان و مشاغل خانگی را جمع‌بندی کرده تا به مرکز منعکس کنیم، گفت: این تسهیلات باید در اختیار بانک‌های دولتی قرار بگیرند.
وی ادامه داد: مشکلات اختصاصی بانک‌ها نیز در کمیسیون هماهنگی بانک‌ها مطرح شود تا آن‌ها را به نهاد ریاست جمهوری و بانک مرکزی منعکس کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری نظارت بر هزینه‌کرد تسهیلات پرداختی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: در این راستا کمیته راستی‌آزمایی تشکیل شود و نظارت داشته باشید که در صورت مشاهده انحراف حتماً برخورد شود.
وی بر لزوم برگزاری جلسات تعاملی با دستگاه‌های نظارتی تأکید کرد و یادآور شد: بانک‌ها برای اینکه در آینده مشکلی نداشته باشند برای رفع مشکلات خود با بدهکاران بانکی، راه‌حل خود را برای تصویب در این جلسه ارائه دهند. همچنین کارگروه وصول مطالبات بانک‌ها و دستگاه‌های خدمات رسان به‌صورت ماهیانه تشکیل و از نظریات آنان استفاده شود.
این مقام مسئول از تدوین سند اشتغال خبر داد و اظهار کرد: این سند بر اساس آمار واقعی ارائه خواهد شد.
وی با بیان اینکه جلسه‌ای به ریاست استاندار با بانک‌های خصوصی در خصوص آمار و ارقام آن‌ها تشکیل می‌شود که در صورت حل نشدن مشکل به‌وسیله کمیسیون هماهنگی بانک‌ها در سطح ملی مطرح خواهد شد، تصریح کرد: مشکلات نوسان و رشد نامتعارف سود سپرده بانک‌های خصوصی به‌صورت مصداقی استخراج و در قالب نامه‌ای به بانک مرکزی و وزیر اقتصاد ارسال شود.
امیری عنوان کرد: از طریق روابط عمومی استانداری با صداوسیما هماهنگ شود که طی یک ماه آینده چهار جلسه با حضور بانک‌های دولتی و دستگاه‌های اقتصادی مشکلات و دیدگاه‌های خود را به مردم منعکس کرده تا افکار عمومی در جریان نوع تسهیلات و پرداخت و همچنین مطالباتی که بانک‌ها دارند قرار گیرند تا در صورت پرداخت نشدن بدانند با چه سود سرسام‌آوری روبرو خواهند شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری در پایان بر لزوم تفویض اختیار به بانک‌های استانی در راستای حل مشکلات پرداخت تسهیلات، وصول مطالبات و واگذاری واحدهای تملیکی نیز تأکید کرد.
انتهای پیام