بزرگنمايي:

لر آنلاین - خرم اباد - رییس کل دادگستری لرستان گفت: بانک ها به ویژه بانک های دولتی در شرایطی که انتظار می رود به عنوان تسهیل گر عمل کنند، حمایت کافی از واحدهای تولیدی ندارند و به نظر می رسد به نهادهای تجارتی تبدیل شده اند.
به گزارش ایرنا جعفر بدری روز پنجشنبه در نشست ستاد اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد افزود: با توجه به شرایط حاکم بر بانک های خصوصی، انتظار اصلی از بانک های دولتی این است که حامی واحدهای تولیدی باشند.
وی اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادی داخل کشور و تحریم و فشارهای بین المللی علیه جمهوری اسلامی، تولیدکنندگان تحت فشار مضاعف هستند.
رئیس کل دادگستری لرستان افزود: در شرایط کنونی برخی بانک ها تنها به عنوان طلبکار واحدهای تولیدی عمل کرده و نظارتی بر تسهیلات پرداختی ندارند لذا معلوم نیست این تسهیلات در تولید هزینه شده اند یا فعالیت های دلالی و خدماتی.
وی تاکید کرد: بانک ها باید علاوه بر ارائه مشاوره اقتصادی به واحدهای تولیدی، به روند بکارگیری تسهیلات پرداختی نیز نظارت نمایند.
بدری گفت: با وجود ماندگاری برخی مشکلات، دستگاه قضایی اجازه اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی را به بانک ها نداده و تلاش کرده است با بررسی ویژه پرونده ها، فعالیت قانونی در راستای تولید و اشتغال ادامه داشته باشد.
وی با تاکید بر حل و فصل مسائل کارگری و امید بخشی به این قشر افزود: باید مراقبت کنیم تا بحران کارگری و تبعات پس از آن ایجاد نشود.
رئیس کل دادگستری لرستان با انتقاد از برخی سوء مدیریت های سرمایه گذاری اظهار داشت: تسهلاتی پرداخت شده که به دلیل ناتوانی برخی افراد به سرانجام نرسیده و در مکان هایی خارج از طرح، هزینه شده اند.
وی بیان کرد: دستگاه قضایی حمایت از تولید را وظیفه خود می داند و در سال های اخیر با تاکید مقام معظم رهبری و مسئولان نسبت به اقتصاد مقاومتی، حامی تولیدکنندگان بوده است.
بدری افزود: بحران های لحظه ای و آنی را باید جدی گرفت و برای حل آن تلاش کرد چراکه ضربه اساسی به صنعت و تولید وارد می کنند.
وی تصریح کرد: این ستاد به منظور رفع موانع پیش روی تولید برگزار می شود اما برخی موارد آنچنان پیچیده هستند که نمی توان راه حل واحدی برای آنها یافت.
بدری افزود: تجربه نشان می دهد دولت در مواقعی بدون برنامه حرکت کرده و پس از آن نتوانسته راه های برون رفت را ارائه دهد.
وی گفت: دولت باید با شرایط پیش رود نه اینکه تابع شرایط باشد و پس از وقوع اتفاقات برای رفع آنها اقدام کند.
رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه مشکل اعتراض کامیون داران تاکنون به طور کامل حل و فصل نشده است، اظهار داشت: آینده برای مسئولان اقتصادی مبهم است و نمی توانند برای سال بعد برنامه ریزی کنند.
** هیچ اعتراضی از سوی تولیدکنندگان در خصوص نحوه جرائم دریافت نشده است
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد نیز گفت: چنانچه فعالان اقتصادی نسبت به نحوه جرایم و محاسبه سود بانکی، مالیات یا تامین اجتماعی اعتراض دارند باید به این اتاق یا اداره کل بازرسی استان مراجعه کنند.
حسین سلاح ورزی افزود: متاسفانه برخلاف اظهارات تولیدکنندگان درخصوص مشکلات فراوان اما تاکنون هیچگونه اعتراضی دریافت نشده است.
وی تاکید کرد: امور مالیاتی استان نیز به منظور جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی نسبت به تقسیط بدهی مودیان همکاری بیشتری داشته باشد.
در این نشست مشکلات برخی صنعتگران و تولیدکنندگان پیرامون نحوه محاسبه سود و جرایم بانکی و اجرای برخی قوانین مربوطه بررسی شد.
7269/3022