بزرگنمايي:

لر آنلاین - معاون وزیر دادگستری گفت:کودک آزاری در استان‎های محروم بیشتر است.
به گزارش ایسنا ، محمود عباسی در حاشیه کارگروه تخصصی بانوان و خانواده در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 23 میلیون نفر از جمعیت کشور را کودکان(بدو تولد تا 18 سالگی) تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: یک سوم جمعیت کشور را کودکان تشکیل می‌دهند و متولی بخش عظیمی از آنان آموزش وپرورش است که باید مسائل آموزشی آنان را دنبال کند.
وی با بیان اینکه مباحث حقوقی و حمایت از حقوق کودکان وظیفه شورای هماهنگی وزارت دادگستری است که به عنوان مرجع ملی کنوانسیون کودک فعالیت دارد، ادامه داد: خوشبختانه از دو سال قبل مراجع متناظر استانی حقوق کودک را در استانداری‌ها تشکیل داده و مسئول آن مدیرکل امور بانوان در استانداری است و معاون سیاسی اجتماعی استانداری رییس این تشکل است تا با هم‌افزایی و هماهنگی بین دستگاه‌ها زمینه‌ای فراهم شود تا بتوانیم آینده روشن‌تری برای این قشر ترسیم کنیم.
معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه در برخی از شهرستان‌ها نماینده ویژه فرستادم تا از نزدیک بررسی کنند و با متخلفین برخورد شده است، بیان کرد: معلمین متخلف در هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم شدند، توبیخ و یا اخراج شدند و یا تغییر محل دادند.
عباسی با اشاره به اینکه خشونت علیه کودکان، تنبیه بدنی و کودک آزاری هم جرم است و هم تخلف و دستگاه‎های متولی مسئولیت دارند که آموزش دهند و پیشگیری کنند، اضافه کرد: مباحث کودک آزاری بیشتر به مسایل فرهنگی ارتباط دارد، در استان‎های محروم این‌گونه مباحث بیشتر داریم که حتی برخی کودک آزاری‌ها و تنبیه‌ها توسط والدین انجام می‌شود.
وی افزود: چنانچه والدین عمل کودک آزاری را انجام دهند مجرم تلقی و تعقیب می‌شوند، باید اقدامات فرهنگی بیش از پیش صورت گیرد و این مهم رسالت رسانه‌های گروهی به ویژه صداوسیماست.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری ادامه داد: امروز در شورای شهر خرم‌آباد برای ایجاد کمیته حقوق شهروندی به توافق رسیدیم و کلینیک حقوق شهروندی در شورا افتتاح می‌شود همچنین مقرر شد در آینده نزدیک نیز در سه منطقه خرم‌آباد این کلینیک‌ها به منظور آموزش و ترویج حقوق شهروندی، مشاوره به شهروندان، مددکاری و مشاوره روان‌شناختی و حقوقی با هدف کنترل آسیب‌های اجتماعی راه‌اندازی شود.
عباسی درباره آخرین وضعیت قانون جرائم سیاسی اظهار کرد: این قانون تصویب‌شده اما ابتر است و باید اجرایی شود و چنانچه پرونده‌ای داشته باشیم تحت جرم سیاسی باید تعقیب شود.
وی درباره امنیت غذایی و قاچاق مواد غذایی گفت: بدون تردید هم سازمان تعزیرات حکومتی و هم دانشگاه‎های علوم پزشکی و هم دادسراهای عمومی و انقلاب در این راستا مسئولیت دارند و دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز بهداشت و درمان وظیفه نظارتی برعهده دارند و سازمان تعزیرات حکومتی باید تخلفات رسیدگی و دادسراهای عمومی و انقلاب با کسانی به هر نحوی امنیت غذایی جامعه را به مخاطره می‌اندازند و به تهیه و تولید مواد غذایی غیربهداشتی و ناسالم اقدام می‌کنند مجرم و قابل تعقیب کیفری هستندو وظیفه مدعی‌العموم است که راسا ورود پیدا کند و خاطیان تحت تعقیب قرار گیرند.
انتهای پیام