بزرگنمايي:

لر آنلاین - معاون وزیر دادگستری گفت: بیشترین حجم آسیب‌های اجتماعی متوجه کودکان است و این مهم باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، محمود عباسی در کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استان لرستان با بیان اینکه هنگامی که از حقوق کودک سخن می‌گوییم نگاه‌مان به یکسری ارزش‌های برگرفته از آموزه‌های دینی است که این مباحث را تبیین کردند، افزود: یکسری ارزش‌های حقوق بشری در همه جوامع به رسمیت شناخته شده و در قانون اساسی و اسناد بالادستی به عنوان حقوق بنیادین مورد توجه قرار گرفته‎اند.
وی اضافه کرد: کنوانسیون حقوق کودک دو موضوع اساسی را مورد توجه قرار داده است که یکی توجه به مصالح عالیه کودک است و بر اساس سند ملی حقوق کودک و کنوانسیون حقوق کودک، افراد از سن صفر تا 18 سالگی کودک محسوب می‌شود.
معاون وزیر دادگستری بیان کرد: تعداد کودکان یک سوم جمعیت کشور و معادل 23 میلیون نفر هستند.
عباسی با بیان اینکه نکته دوم توجه به مسائل نگاه حق‌مدارانه به حقوق و مباحث کودکان است که متأسفانه در جامعه نگاه ما به کودک احساسی و عاطفی است و این زمینه‌ای را فراهم می‌کند که با مباحث زودگذر مواجه باشیم و تصمیمات آنی برای این مهم بگیریم، بیان کرد: با تغییر رویکرد احساسی و عاطفی و کوچ از این نگاه به سمت و سوی نگاه حق‌طلبانه و حق‌مدارانه به کودکان زمینه‌ای را مهیا کنیم تا بیش از پیش به حقوق کودکان توجه و اهتمام شود چرا که همه حق‌های حقوق بشری تکلیف هستند.
وی ادامه داد: در برابر هر حقی تکلیفی وجود دارد و از هیچ کس این مسئولیت ساقط نمی‌شود، در این بین خانواده‌ها، سمن‌ها و مردم مسئولیت دارند.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با اشاره به اینکه حق کودک اعطا شدنی نیست و وظیفه ما تأمین حق است و باید زمینه‌های تحقق آن را فراهم کنیم، تاکید کرد: کودک کار و خیابانی حق دارد کار نکند و در خیابان نباشد و حق شادی و بازی دارد و در این راستا باید به حقوق بنیادین کودکان توجه کنیم، یک بازمانده از تحصیل باید به تحصیل برگردد و این وظیفه خانواده‌هاست.
وی با تاکید بر اینکه کودک باید از تبعیض و فقر مبرا باشد و از تنبیه بدنی و خشونت مصون بماند، یادآور شد: این مهم رسالت خانواده‌ها و آموزش و پرورش را بسیار سنگین می‌کند.
عباسی گفت: از مجموع 2 میلیارد کودک در جهان یک میلیارد تحت خشونت و آزار و اذیت هستند و این سبب شد جامعه بین‌المللی به صحنه بیاید و ظرف تیر ماه آینده پروتکلی در دستور کار ماست و متولیان حقوق کودک جمع می‌شوند تا این موضوع را سامان دهند.
وی با اشاره به اینکه پرداختن به حقوق کودکان وظیفه یک دستگاه نیست، بلکه وظیفه مسئولین و همه دست‌اندرکاران است، عنوان کرد: اگر در کنوانسیون حقوق کودک 18 دستگاه دخیل هستند و باید نقش‌آفرینی کنند، این بدین معناست که دستگاه‌های مجری مسئولیت و مصوبات را اجرایی کنند.
این مسئول بیان کرد: وقتی از کودک کار و خیابانی صحبت می‌کنیم وظیفه یک دستگاه نیست و باید با هم‌افزایی دستگاه‌ها در راستای تحقق حقوق کودکان قدم برداریم.
وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی و بهداشت و درمان وظیفه دارند بهداشت و سلامت کودک را تأمین کنند، تصریح کرد: هزینه‌هایی که برای درمان می‌پردازیم ناشی از بی‌تفاوتی ما به سلامت است و متولیان این حوزه وظیفه خود را دریابند و به مدارس و مراکز آموزشی کودکان برای بهداشت دهان و دندان مراجعه کنند.
عباسی با اعلام اینکه برای تشکیل پروتکل و کنوانسیون حقوق کودک همه کشورها به جز ایالات متحده امریکا حضور دارند، اظهار کرد: متاسفانه فجایع انسانی را در کشورهای منطقه نظیر یمن، سوریه، میانمار و... شاهدیم و متأسفانه 11 میلیون کودک، زن و پیرزن و پیرمرد بی‌گناه در یمن قربانی جنایات آل سعود هستند و در فقر بسر می‌برند. 
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری گفت: با سکوت مرگباری در جهان در قبال جنایاتی که نقض حقوق بشر است مواجه‌ایم و متأسفانه برخی کشورها در برابر مشتی دلار سکوت کردند و در سطح جهان و کشورها باید با نگاه دقیق و حق‌مدارانه به کودکان نگریست.
وی اضافه کرد: در کشور دستگاه‌های بسیاری هستند که وظیفه احقاق حقوق کودک را بر عهده دارند و دادگستری سیاستگذار است وظیفه پیگیری و پایش حقوق کشور را بر عهده دارد و باید دستگاه‌های مجری به وظیفه خود عمل کنند.
عباسی اشاره کرد: هر 5 سال یک بار باید گزارش ادواری خود را به سازمان ملل ارائه دهیم و دو سال قبل گزارش سوم را دادیم و در آینده نیز گزارش فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان را ارائه می‌دهیم.
وی با اذعان به اینکه بیشترین حجم آسیب‌های اجتماعی متوجه کودکان است و این مهم باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، تاکید کرد: اگر دولت متولی خوبی برای آسیب‌های اجتماعی بود نباید این وضعیت را داشته باشیم، باید نهادهای مدنی در بطن مردم را حمایت کنیم، وجود 80 سمن در لرستان با توجه به جمعیتی که دارد کم است. 
عباسی بر افزایش هم‌افزایی در دستگاه‌های تاکید کرد و با بیان اینکه از موازی‌کاری جلوگیری کنیم تا خیلی از مشکلات برطرف شود، یادآور شد: در بحث آسیب‌ها با فاجعه ملی مواجه‌ایم و نیاز است کودکان کار را ساماندهی و آموزش‌های لازم ببینند، باید به کودکان آموزش‌های خودمراقبتی داده شود؛ چرا که خطرات بسیاری کودکان ما را تهدید می‌کند.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: دستگاه‌هایی نظیر آموزش و پرورش، بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی کودکان را آموزش دهند، هیچ‌جا مناسب‌تر از خانواده برای کودک نیست و آنهایی که سرپرست ندارد زمینه‌ای ایجاد شود تا به عنوان فرزندخوانده به متقاضیان داده شود.
انتهای پیام