بزرگنمايي:

لر آنلاین - خرم‌آباد- معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری گفت: فقر مطلق و قربانی شدن 11 میلیون کودک و زن یمنی ریشه در نگاه مستکبرانه آمریکا دارد.

به گزارش خبرنگار مهر ، محمود عباسی پیش از ظهر چهارشنبه در کارگروه تخصصی بانوان و خانواده لرستان اظهار داشت: وقتی از حقوق کودک سخن می گوییم، نگاه به یکسری ارزش های برگرفته از آموزه های دینی ماست که این مباحث را تبیین کرده اند و یکسری ارزش های حقوق بشری که در همه جوامع به رسمیت شناخته شده و در اسناد بالادستی ما به عنوان حقوق بنیادین مورد توجه قرار گرفته است.
بیش از 23 میلیون نفر از جمعیت کشور کودک و نوجوان هستند
وی با بیان اینکه کنوانسیون حقوق کودک دو موضوع اساسی را بیش از پیش مورد توجه قرار داده، تصریح کرد: نخست توجه همیشه و همواره به مصالح عالیه کودکان، وقتی می گوییم کودک، بر اساس تعاریف شناخته شده بین المللی تا رنج 18 سال مدنظر است، وقتی می گوییم تا 18 سال یعنی بیش از 23 میلیون نفر از جمعیت کشور.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه یک سوم جمعیت کشور کودکان و نوجوانان هستند، افزود: نکته دومی که باید به آن توجه کرد مسئله نگاه حق مدارانه به حقوق و مباحث کودکان است، متاسفانه در جامعه نگاه مان به کودکان نگاه عاطفی و احساسی است و این نگاه زمینه ای را فراهم می کند که با مباحث زودگذر مواجه شویم و تصمیمات آنی برای این مسائل بگیریم.
لزوم تغییر رویکرد اساسی از نگاه احساسی و عاطفی به سمت نگاه حق مدارانه به کودکان
عباسی با اشاره به اینکه یک تغییر رویکرد اساسی و کوچ از نگاه احساسی و عاطفی به سمت نگاه حق مدارانه به کودکان زمینه ای را فراهم می کند که بیش از پیش به حقوق آنها توجه کنیم، گفت: یکسری حق های شناخته شده ای که از حقوق کودکان است و اعتقاد داریم در برابر هر یک از این حق ها تکلیفی وجود دارد و مسئولیت هیچکس را ساقط نمی کند، باید زمینه های تحقق این حقوق را برای کودکان فراهم کنیم.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با بیان اینکه وقتی می گوییم حقوق کودک یعنی حق دارد در خانواده زندگی کند، حق دارد آموزش ببیند، حق دارد کار نکند و در خیابان نباشد، حق دارد بازی و شادی کند، حق دارد درخواست کند که یک پارک برای او در نظر بگیریم، تصریح کرد: کودک بازمانده از تحصیل باید به تحصیل برگردد، این رسالت خانواده است، باید کار فرهنگی کنیم و به خانواده آموزش دهیم.
عباسی خاطرنشان کرد: منع کودکان از تحصیل جرم است و اگر خانواده ای ممانعت می کند به دستگاه قضایی ارجاع دهیم؛ کودک حق دارد از تبعیض و فقر مبری باشد.
وی با تاکید بر اینکه مجامع بین المللی به صحنه آمده اند، یک ماه آینده پروتکلی در دستور کار است و متولیان حقوق کودک جمع می شوند تا این موضوع را سامان دهند، افزود: باید بیش از پیش به این حق های شناخته شده در قوانین و مقررات توجه کنیم؛ پرداختن به موضوع کودکان وظیفه یک دستگاه خاص نیست و وظیفه دستگاه های مختلف است.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری یادآور شد: اگر در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک 18 دستگاه حضور دارند، معنای آن این است دستگاه های مجری در وزارت خانه ها و استان های مختلف باید آن مسئولیت ها و مصوبات را به اجرا بگذارند.
سکوت مرگبار جهان در برابر جنایات نقض حقوق بشر
عباسی با اشاره به فجایع انسانی که در کشورهای منطقه شاهدیم و جنایات آل سعود برای کودکان یمنی، گفت: 11 میلیون کودک و زن و پیرمرد در یمن قربانی هستند و در فقر مطلق زندگی می کنند و دسترسی به حداقل امکانات را ندارند.
وی افزود: این ها همه ریشه در نگاه مستکبرانه برخی کشورها از جمله آمریکا دارد و برخی دیگر که در برابر مشتی دلار سکوت کرده اند.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با بیان اینکه با یک سکوت مرگباری در جهان در قابل جنایاتی که نقض حقوق بشر است مواجه هستیم، تصریح کرد: کنوانسیون حقوق کودک تنها کنوانسیونی است که این همه عضو دارد و همه کشورها به جز آمریکا در آن عضو هستند، در سطح جهان و کشورها باید با نگاه دقیق و حق مدارانه به کودکان نگریست.
عباسی با تاکید بر اینکه ما مجری حقوق کودک نیستیم، ما سیاست گذار و هماهنگ کننده هستیم، پیگیری و پایش را برعهده داریم و دستگاه های مجری باید وظیفه خود را انجام دهند، افزود: هر 5 سال یک بار باید گزارش ادواری خود را به سازمان ملل ارائه دهیم، دو سال قبل گزارش سوم را دادیم و در آینده نیز گزارش فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان را ارائه می دهیم.
بیشترین قربانیان آسیب های اجتماعی، کودکان هستند
وی با اشاره به اینکه بیشترین قربانیان آسیب های اجتماعی، کودکان هستند و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: اگر دولت مجری خوبی برای آسیب های اجتماعی بود که نباید این وضعیت را داشته باشیم، مشکلات مردم را باید به خود مردم و نهادهای برآمده از آنها سپرد.
آمار روزافزون طلاق در جامعه یک فاجعه ملی است
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه آمار روزافزون طلاق در جامعه یک فاجعه ملی است، طلاق علت و علل آسیب های اجتماعی دیگر است، افزود: هیچ جا مناسب تر از خانواده برای کودک نیست، آنجا که پدری حضور ندارد نیز باید زمینه ای فراهم کنیم که فرزندخواندگی دنبال شود.
عباسی با بیان اینکه آموزش خودمراقبتی به کودکان ضروری است، که چگونه خود را در مدارس مدیریت کنند، تصریح کرد: خطرات بسیاری کودکان ما را تهدید می کند.