بزرگنمايي:

لر آنلاین - مدیرکل ورزش و جوانان لرستان گفت: پرداخت سهم یک درصد ورزش برای دستگاه‌های اجرایی ناچیز ولی در مجموع می‌تواند پاسخگوی تامین بخشی از زیرساخت‌های استانی شود.
به گزارش ایسنا منطقه لرستان، علی یاور عزیزپور در جلسه بررسی سهم یک درصد ورزش از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی استان، اظهار کرد: برای استفاده از این ظرفیت قانونی در بودجه سنواتی با توجه به عقب ماندگی‌های انباشته شده گذشته استان در توسعه زیرساخت‌ها و توجه به استعدادهای ورزشی و افتخارآفرینی در میادین ملی و بین‌المللی از اثرات خوب و ملموس پیگیری یک درصد سهم ورزش از اعتبارات عمرانی و جاری(به جز فصل 1و6) استان در سلامت جامعه است.
وی افزود: نتیجه اجرایی شدن این بحث با سلامت خانواده‌های همه ما و جامعه رابطه مستقیمی دارد. درخواست اجرای این طرح به ادارات استان با مکاتبه استاندار وقت انجام شده که امیدوارم مدیران و ذی‌حسابان اهتمام لازم را داشته باشند.
عزیزپور با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی نیز می‌توانند از این محل برای توسعه ورزش در دستگاه خود بهره‌مند شوند، گفت: از این یک درصد سهم ورزش از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی، 40 درصد سهم دستگاه، 30 درصد به اداره کل ورزش و جوانان و 30 درصد به آموزش و پرورش برای امور عمرانی خواهد رسید که بایستی با مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در راستای افزایش زیرساخت‌های ورزشی هزینه می‌شود.
مدیرکل ورزش و جوانان لرستان با اشاره به سرانه فضای ورزشی پایین استان تاکید کرد: یک درصد برای یک دستگاه ناچیز است ولی در مجموع وقتی اجرایی شود برای ورزش استان مفید و کارساز خواهد شد و در مجموع می‌تواند پاسخگوی تامین بخشی از زیرساخت‌های استانی شود.
نظری، دبیر اجرایی ماده 53 اداره کل ورزش و جوانان نبود نقدینگی را یکی از اساسی‌ترین مشکلات اجرایی نشدن این برنامه سلامت محور در استان عنوان کرد و افزود: یک درصد مذکور از محل اعتبارات عمرانی قابل پرداخت است که اعتبارات از این محل به صورت اسناد خزانه پرداخت می‌شود و نبود نقدینگی باعث شده دست مدیران برای اجرای طرح بسته بماند.
وی خاطرنشان کرد: جز الف بند 8 مصوبات جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور کلیه دستگاه‌های اجرایی را مکلف به تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی و بهبود سلامت کارکنان کرده و می‌توانند با استناد به آن بند سهم یک درصد خود را پرداخت کنند.
به گزارش ایسنا، این جلسه در حضور ماندگار مرادی‌فر مدیرکل اقتصاد و دارایی و معاونین وی برگزار شد و برخی از ذی‌حسابان موانع اساسی سر راه اجرای این ظرفیت قانونی را بیان کردند.
انتهای پیام